كيف يمكن الحدّ من الآثار السلبية للاعتراف الدولي بدولة فلسطينية؟
شُهد مؤخرا "ريح عاصف" من الاعتراف الدولي المتزايد
بدولة فلسطينية، وإن تبعاته تعتمد بالأساس على ردّ حكومة إسرائيل تجاه هذا التطور.
فمعظم الآثار السلبية للموجة المتصاعدة قائمة بالفعل، غير أن الاعتراف الدولي الواسع
بالدولة الفلسطينية قد يؤدي إلى تفاقمها. إلا إن حكومة إسرائيل إذا اختارت أن تردّ
ردًّا صارما —مثل فرض حصار على قطاع غزة أو احتلاله، أو تعزيز فكرة "الهجرة الطوعية"[1] لسكان القطاع، أو فرض السيادة الإسرائيلية على أراضٍ
في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وفي المحيط الأمني للقطاع— فإن النتيجة ستكون عزلة
دولية، وتجميد اتفاقيات السلام و"اتفاقيات أبراهام"[2]، وزيادة العبء
المعيشي للسكان الفلسطينيين على كاهل إسرائيل، وفرض عقوبات عليها، بل وتصعيد أمني في
عدة جبهات. لكن ثمة طريق آخر، وهو ضبط النفس وتجنّب المواجهة؛ من أجل تقليل الآثار
السلبية على الصعيدين السياسي والأمني.
قامت دولة إسرائيل بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم
181، الصادر في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947، الذي اعترف بوجود دولتين بين الأردن والبحر
المتوسط: دولة يهودية وأخرى عربية. ومن منظور القانون الدولي وموقف غالبية دول العالم
فإن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير مساوٍ لحق الشعب اليهودي، الذي على أساسه جرى
الاعتراف بدولة إسرائيل وإقامتها. ومنذ ذلك الحين جرت أحداث كثيرة، لكن الوضع القائم
اليوم هو أن الدولة الفلسطينية لم تقم، وأن حدود دولة إسرائيل لا تزال غير متفق عليها
أو مُحددة رسميًا[3].
وفي هذه الأيام، يُعزى تصاعدُ موجة الاعتراف بدولة فلسطينية ضمن
حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية— إلى الوضع في قطاع غزة والحرب الدائرة التي
ترفض إسرائيل إنهاءها. وكذلك تلك المشاهد الآتية من القطاع، التي تُظهر حشودًا تتزاحم
على مراكز المساعدات الإنسانية، حاملين أواني الطعام الخاوية في أيديهم، والأطفال الذين
يموتون جوعًا، والدمار الكامل... كل هذا يصنع صورة نمطية لإسرائيل في الذهن العالمي،
مما يؤدي إلى انهيار سياسي لإسرائيل ويساعد حركة حماس على أن تُنسي العالم فظائع السابع
من أكتوبر. فالفجوة بين تصور إسرائيل لنفسها، بأن الحق معها وفي صفها، وأن جيشها هو
أحسن الجيوش أخلاقا في العالم، وبين تلكم الصور الواردة من غزة والانتقادات الدولية
اللاذعة الموجهة إليها— لم تكن بهذا العمق في أي وقت مضى.
وعلى إثر ما يبدو أنه طريق مسدود، بعد عامين من الحرب وما خلّفته
من معاناة إنسانية ودمار واسع، أخذ يتشكل في المجتمع الدولي موقف يدعو إلى نزع قدرة
كلٍّ من إسرائيل وحماس على فرض إرادتهما منفردتين بشأن أي تسوية للصراع الدامي بينهما.
ويتجلى ذلك في المبادرة المشتركة التي قدمتها فرنسا والمملكة العربية السعودية في مؤتمر
الأمم المتحدة، المنعقد في الفترة من 28 إلى 30 يوليو/تموز 2025، والتي كان الهدف منها
تعزيز حل الدولتين. وقد حظي البيان الختامي بتأييد واسع، وتضمن أيضًا جوانب إيجابية
لإسرائيل، منها حرمان حماس من السيطرة على قطاع غزة وأسلحته، وتحييد رغبتها في تدمير
إسرائيل.
ومع ذلك، يتعامل المجتمع الدولي بجدية مع تصريحات بعض الوزراء
في الحكومة الإسرائيلية، ويرى أنه يجب وأدها في مهدها، مثل الدعوة إلى ضم أراضٍ في
الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشجيع "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من هذه المناطق،
وهي تصريحات تعني استمرار الصراع إلى الأبد.
ومن منظور المجتمع الدولي، فلا يوجد على الطاولة سوى خيار واحد:
العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق لتنفيذ "حل الدولتين".
ويضع الإعلان الفرنسي-السعودي خارطة طريق ذات خطوات تدريجية لإنهاء
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والحرب المستمرة في قطاع غزة، تتركز حول إقامة دولة فلسطينية
مستقلة منزوعة السلاح تقوم على التعايش والسلام إلى جانب إسرائيل. ويتضمن الإعلان إدانة
لهجمات 7 أكتوبر (لأول مرة من قبل دول جامعة الدول العربية). وفي الوقت نفسه، يؤكد
الإعلان أنه في سياق إنهاء الحرب في قطاع غزة، يجب على حماس التخلي عن سيطرتها على
القطاع ونزع سلاحها، ونقل السلطة الحكومية إلى السلطة الفلسطينية، وكل ذلك بمشاركة
ودعم دوليين.
كما يتضمن الإعلان إدانة لهجمات إسرائيل على المدنيين والبنية
التحتية المدنية في غزة، وللحصار المستمر للقطاع، وكذلك إدانة لاستخدام إسرائيل لأساليب
التجويع، التي تسببت في كارثة إنسانية شديدة.
وقد ورد في المبادرة الفرنسية-السعودية عدة مطالب دولية موجهة
إلى إسرائيل، هي:
·
وقف شامل لإطلاق النار في الحرب على قطاع غزة، ويشمل ذلك إنهاء
جميع العمليات القتالية، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع، ورفع الحصار عن
المنطقة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل الإفراج عن المحتجزين
لدى حركة حماس.
·
الالتزام بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، ومتواصلة جغرافيًا،
ومستقلة، وقائمة.
·
وقف جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلي غير القانونية في الضفة الغربية،
والتعهد بعدم البناء في المستوطنات مستقبلًا.
·
الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب (مثل ضم الأراضي) التي
من شأنها تقويض إمكانية التقدم نحو حل الدولتين وتنفيذه.
·
ضمان الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس، بما يشمل الحفاظ على
الوضع القائم في المواقع الدينية.
·
احترام القانون الدولي والقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن التابع
للأمم المتحدة.
·
التعاون الكامل مع جهات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما في
ذلك دعم آليات الرقابة والتنفيذ الدولية.
·
المساهمة في الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار الاقتصادي في قطاع
غزة والضفة الغربية.
أما المطالب الرئيسية الموجهة إلى الفلسطينيين فهي:
·
الاعتراف بإسرائيل، والالتزام بحل الدولتين وبالسلام.
·
بسط السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على جميع الأراضي الفلسطينية،
تحت إدارة موحدة (كما شدّد رئيس السلطة محمود عباس مرارًا: "دولة واحدة، وحكومة
واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد").
·
وقف جميع أعمال العنف والتحريض ضد إسرائيل.
·
منع الإرهاب ومنع مظاهر التطرف بجميع أشكالها.
·
تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية بهدف إقامة دولة مستقرة وقادرة
على أداء وظائفها.
·
إجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة[4].
·
احترام حقوق الإنسان، وتحقيق المساواة بين الجنسين، ودمج جميع
مكونات المجتمع الفلسطيني في العملية السياسية والاقتصادية.
كذلك، تتضمّن المبادرة الفرنسية-السعودية
عناصر إيجابية لصالح إسرائيل، مثل استبعاد أي احتمال أو وضع يسمح لحماس بالاستمرار
في السيطرة على قطاع غزة. ولهذا، تشير المبادرة إلى:
·
ضرورة إنشاء ونشر قوات دولية/عربية[5] مشتركة؛ لتثبيت
الاستقرار الأمني في القطاع.
·
لإقرار خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة
بدعم دولي.
·
تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للسكان الفلسطينيين
في غزة.
وستكون هذه القوة الدولية/العربية المشتركة
مسؤولة عن نزع سلاح القطاع من خلال عملية منهجية وتدريجية (ت.ت.أ)، أي: التجريد من
السلاح، والتسريح، وإعادة الإدماج، وذلك عبر المراحل التالية:
1-
نشر قوة عربية ودولية لتثبيت الأوضاع
ميدانيًا.
2-
جمع الأسلحة من الميليشيات والأفراد بطريقة
منظمة ومراقبة.
3-
تفكيك الميليشيات ودمج أفرادها في مؤسسات
مدنية شرعية.
4- إعادة
بناء قوات أمن فلسطينية فعالة، لا تنتمي لحماس، تركز على إرساء النظام العام.
تبعات الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية
رهينة برد إسرائيل:
نظريًا، وفي حال اتخاذ قرار بعد دراسة
متأنية، يمكن لإسرائيل أن تعلن اعترافها بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، لكن تنفيذ
ذلك سيكون مشروطًا بسلسلة طويلة من المطالب على الجانب الفلسطيني، بعضها ورد في المبادرة
الفرنسية–السعودية وفي مواقف الدول العربية والمجتمع الدولي، مثل أن تكون الدولة الفلسطينية
منزوعة القدرات العسكرية، وألّا تشكّل أي تهديد لإسرائيل.
أما إذا اختارت الحكومة الإسرائيلية اتخاذ
خطوات انتقامية، مثل ضم أراضٍ في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو تشجيع هجرة الفلسطينيين
من الضفة والقطاع، فقد تواجه عقوبات دولية وإضرارًا بعلاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية
مع الدول العربية وكذلك مع دول الغرب. وسيُجمَّد مسار التطبيع الإقليمي الذي يضم إسرائيل،
بما في ذلك تعميق وتوسيع "اتفاقات أبراهام"، إلى أن تُغيّر إسرائيل سياساتها
وتُظهر استعدادًا لبحث تسوية سياسية وفق حل الدولتين.
علاوة على ذلك، فإن أي معارضة إسرائيلية
للاعتراف بدولة فلسطينية قد تعرقل المبادرات، وتثني الدول العربية والمجتمع الدولي
عن المشاركة في جهود استقرار وإعادة إعمار قطاع غزة دون حكم حماس، وتهيئة الظروف لتسليم
السيطرة على القطاع لسلطة فلسطينية "مُحسَّنة". هذا يعني أن عبء السيطرة
على قطاع غزة المدمر بالكامل، الذي يقطنه نحو مليوني نسمة، سيقع حينها على عاتق إسرائيل
وحدها.
كما أن الخطوات الانتقامية الإسرائيلية
قد تجعل التهديدات بالمقاطعة وفرض العقوبات من قبل دول أوربية أمرًا واقعًا، وتوجّهها
مباشرة ضد إسرائيل "السيادية"، لا ضد المستوطنات في الضفة الغربية فقط. ومن
بين الاحتمالات المطروحة أن تسعى دول الاتحاد الأوربي إلى تعليق اتفاقية الشراكة، وإخراج
إسرائيل من برنامج "هورايزن"[6]، وفرض حظر على السلاح، والإضرار باتفاقيات
التجارة مع إسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي الاعتراف الدولي
بدولة فلسطينية إلى تعزيز الشعور لدى إسرائيل بأن "العالم كله ضدنا"، وإلى
تفاقم المواقف المتطرفة تجاه الصراع. ومن النتائج المحتملة لذلك تصاعد الإرهاب اليهودي؛
إذ قد يُنظر للاعتراف بفلسطين لدى جهات يهودية متطرفة على أنه تهديد لرؤية أرض إسرائيل
الكاملة وفريضة استيطان الأرض. في هذا السياق، قد تزداد الدوافع للاعتداء على الفلسطينيين،
وطردهم، والسيطرة على أي أرضٍ شاغرة. ومع أحداث العنف من جانب متطرفين يهود، إلى جانب
عدم تطبيق القانون الإسرائيلي عليهم، والإجراءات التي ستؤدي إلى العزلة الدولية لإسرائيل...
كل هذا قد يزيد من التوترات الداخلية وتفاقم الانقسام والشرخ في المجتمع الإسرائيلي.
ومن المنتظر أن تستمر إدارة ترامب في
دعم إسرائيل واستخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار الاعتراف بدولة فلسطينية، في حال إقراره
في مجلس الأمن. ومع ذلك، قد تجد الإدارة صعوبة في الوقوف إلى جانب إسرائيل لفترة طويلة
في مواجهة غالبية دول العالم، لاسيما إذا قامت الحكومة الإسرائيلية بردود متطرفة، من
بينها دفع السلطة الفلسطينية إلى حالة انهيار اقتصادي وضمّ أجزاء من الضفة الغربية.
إن قضية السلطة الفلسطينية مسألة بالغة
الأهمية؛ فالحكومة الإسرائيلية تمنع تعزيز مكانة السلطة أو إعادتها إلى السيطرة على
قطاع غزة؛ إذ تنظر إليها باعتبارها منصة انطلاق دولة فلسطينية. غير أن الاعتراف الدولي
بدولة فلسطينية سيقوّي مكانة السلطة دبلوماسيًّا، ويمنحها وصولًا أكبر إلى الهيئات
والمحاكم الدولية. وكلما تحدّت السلطةُ الفلسطينية إسرائيل أو واجهتها في هذه المحافل،
ازدادت دوافع الحكومة الإسرائيلية لدفعها نحو الانهيار الاقتصادي والوظيفي، من خلال
إجراءات، من بينها —كما يجري حاليًّا— منع تحويل أموال المقاصة[7] وفرض قيود على عمل البنوك. إن انهيار السلطة يعني
إلقاء عبء إدارة شؤون الحياة اليومية لسكان المنطقة على عاتق إسرائيل وحدها.
لم تكن حماس تقصد تعزيز فكرة الدولتين
من خلال هجوم 7 أكتوبر، كما يغلب الظن، بل لتستغل الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية كإنجاز
سياسي، وتستخدمه لترسيخ سرديتها (فكرتها) بأن المقاومة المسلحة هي السبيل الوحيد لتحقيق
المكاسب السياسية وتحرير فلسطين. وسوف يؤدي غياب التعاون مع الجهود الدولية لتعزيز
التسوية الإسرائيلية-الفلسطينية، والإجراءات الانتقامية أحادية الجانب من قبل إسرائيل،
إلى إضعاف الالتزام العربي والدولي بنزع سلاح حماس وإنهاء حكمها في قطاع غزة، مما سيساعدها
على البقاء كجيش إرهابي، بالإضافة إلى ترسيخ مكانتها كجهة سياسية مؤثرة على الساحة
الفلسطينية.
إن المشاهد المروّعة من قطاع غزة، ورفض
الحكومة الإسرائيلية لأي مبادرة أو تحرّك سياسي، إضافةً إلى إعلانها نيتها ضمّ أراضٍ
في الضفة الغربية وقطاع غزة وطرد الفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم— كل ذلك يشكّل عوامل
أدّت إلى "ريح عاصف" من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، في ظل تزايد
القناعة العالمية بأن هذا الصراع المستمر الدامي لن يمكن حله إلا عبر الدفع بمبدأ حل
الدولتين.
صحيح أن الآثار العملية للاعتراف الدولي
بالدولة الفلسطينية تبقى محدودة، لكن ردود الفعل والإجراءات التي تُفسَّر على أنها
دليل على عدم نية إسرائيل البحث عن تسوية مع الفلسطينيين بهدف إنهاء الصراع، ستُسرِّع
وتُضخّم تلك "الرياح العاصفة" الآتية عليها، بكل ما تحمله من تداعيات أمنية
واقتصادية خطيرة.
من ناحية أخرى، إذا اختارت الحكومة الإسرائيلية
الاكتفاء بإدانة سياسية لمبادرة دولية أحادية الجانب، دون اتخاذ خطوات ردّ استفزازية،
فسيكون بإمكانها مواجهة التحديات الدبلوماسية والأمنية المتصاعدة، مع الحفاظ على إدارة
دقيقة لعلاقاتها الدولية المعقّدة.
==================
الكاتب: إيهود دِكِل - خبير استراتيجي
وأمني إسرائيلي
الرتبة: عميد احتياط.
المنصب الحالي: مدير برنامج "من
الصراع إلى التسويات" في المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي (INSS).
المسيرة المهنية:
·
انضم إلى المعهد عام 2012 كباحث أول.
·
صار بعد ذلك مديرا للمعهد لمدة عشر سنوات.
·
شغل منصب رئيس هيئة التفاوض مع الفلسطينيين
في عهد رئيس الوزراء إيهود أولمرت، ضمن إطار محادثات أنابوليس.
· خدم
في الجيش الإسرائيلي في مجموعة من المناصب الرفيعة في مجالات:
-
الاستخبارات.
-
التعاون العسكري الدولي.
-
التخطيط الاستراتيجي.
أبرز المناصب العسكرية:
· رئيس
الشعبة الاستراتيجية في قسم التخطيط بهيئة الأركان العامة.
· رئيس
قسم العلاقات الخارجية وقائد وحدة التنسيق مع الأجانب في قسم العمليات.
· رئيس
قسم الأبحاث في سلاح الجو.
المهام الدولية:
· ترأس
اللجنة الثلاثية بين إسرائيل والأمم المتحدة ولبنان بعد حرب لبنان الثانية.
· قاد
لجانًا عسكرية مشتركة مع مصر والأردن.
· ترأس
فرق العمل للتنسيق الاستراتيجي والعملياتي مع الولايات المتحدة.
· شارك
في لجنة تحديث العقيدة الأمنية الإسرائيلية عام 2006، وكان مسؤولًا عن صياغة استراتيجية
الجيش الإسرائيلي.
https://www.inss.org.il/he/publication/international-tsunami/
[1] المقصود بها تهجير الفلسطينيين
(الغزيين تحديدا) إلى مصر والأردن أو الأراضي المحتلة.
[2] اتفاقيات أبراهام הסכמי אברהם
(أو اتفاقيات إبراهيم، أو الاتفاقيات الإبراهيمية) هي اتفاقات تطبيع وسلام بين دول
عربية (الإمارات والبحرين والسودان والمغرب) وبين الكيان الصهيوني.
[3] لا يوجد نص في
القانون "الإسرائيلي" يوضح حدود إسرائيل؛ ذلك لأنهم يفرقون بين
"أرض إسرائيل" و"دولة إسرائيل"، فيعتقدون أن الأولى من نهر
الفرات بالعراق حتى نهر النيل، أو البحر المتوسط وفقا لبعض مصادرهم الدينية، وعليه
فيمتنعون عن توصيف حدود لدولتهم المزعومة.
[4] من بين الاحترازات
التي وضعوها: منع وصول حماس إلى السلطة بأي صورة، حتى وإن كانت ديمقراطية.
[5] التعبير العبري
يعني وجود قوات دولية وعربية مشتركة، وليست من دولة عربية واحدة.
[6] برنامج هورايزن أوروبا (Horizon Europe) هو أكبر برنامج تمويلي للبحث العلمي والابتكار تابع للاتحاد
الأوروبي في الوقت الراهن، بميزانية نحو 95.5 مليار يورو، وهي أضخم ميزانية بحثية في
تاريخ الاتحاد الأوروبي. يُعنى البرنامج بدعم فرق البحث والمؤسسات والشركات في
الدول المشاركة التي تسعى لابتكار حلول في مجالات استراتيجية، مع تركيز خاص على قضايا
عالمية كالمناخ، والصحة، والتحوّل الرقمي. ويعد قطاع الابتكار والتكنولوجيا في الكيان
الصهيوني واحدًا من أهم مصادر الدخل القومي لديه، إذ بلغ —بحسب بعض المصادر— أكثر
من 40% من الصادرات.
[7] أموال المقاصة: المقصود
بها في هذا السياق: الضرائب والجمارك التي تجمعها إسرائيل —نيابةً عن السلطة الفلسطينية—
على البضائع والمعاملات، ثم تُحوَّل إليها شهريًا. وتشكِّل مصدر دخل أساسيا للسلطة،
ويستعملها الكيان الصهيوني للضغط السياسي.
© المحتوى من إعداد أحمد الجرواني – يُمنع النسخ دون إذن.
إرسال تعليق